بل تبدأ في مرحلة مبكرة — عندما يتم اتخاذ قرار دون وضوح قانوني كامل. يتم توقيع عقد دون فهم مدى قابليته للتنفيذ. يُتخذ قرار تجاري دون تقييم الأثر التنظيمي. تمضي شراكة قُدمًا بناءً على افتراضات بدلاً من موقف قانوني واضح.
وبموجب الأنظمة السعودية، تؤدي هذه الأخطاء المبكرة غالبًا إلى:
وبحلول الوقت الذي تبدأ فيه إجراءات التقاضي أو التحكيم، يكون الضرر قد وقع بالفعل. الاستشارة القانونية وُجدت لمنع المشكلات قبل الوصول إلى تلك المرحلة.
تتجاوز الاستشارة القانونية مجرد الإجابة على أسئلة نظرية — إذ تهدف إلى منع المشكلات القانونية قبل وقوعها، من خلال توفير وضوح قانوني واستشراف للمخاطر قبل اتخاذ أي إجراء أو تثبيت أي موقف قانوني.
01
قبل أن يمضي العميل في خطوة تجارية أو اتفاق أو قرار معين، تقوم الاستشارة القانونية بتقييم مدى مشروعية الإجراء المقترح وفقًا للأنظمة السارية والاختصاصات القضائية المعمول بها.
02
يحصل العملاء على فهم واضح للالتزامات القانونية والمتطلبات التنظيمية والموافقات اللازمة، إضافة إلى القيود التي يجب أخذها في الاعتبار قبل المضي قدمًا.
03
تساعد الاستشارة القانونية في تقييم كيفية تفسير العقد أو الاتفاقية في حال الطعن فيها أمام القضاء أو التحكيم أو أثناء التفاوض، مما يقلل من احتمالية النزاعات المستقبلية.
04
يتم تحديد المسؤوليات المحتملة، والتعرض التنظيمي، ومستوى المخاطر القانونية، بما يضمن اتخاذ القرارات على أساس وعي قانوني وليس افتراضات.
05
يتم توجيه العملاء عبر البدائل والمسارات القانونية المتاحة قبل الالتزام، مما يتيح اتخاذ قرارات مدروسة واستراتيجية وقابلة للدفاع القانوني.
آلية عملنا
فهم الوضع الحقيقي للعميل
نبدأ بفهم أهدافك وسياقك وما النتيجة التي تهمك فعليًا قبل تقديم أي توجيه قانوني.
مراجعة المستندات والموقف القانوني
نقوم بدراسة العقود والأدلة والسجلات القانونية لتحديد وضعك القانوني بدقة.
تحديد المخاطر والآثار القانونية
نربط الوقائع بالأنظمة السعودية ذات الصلة ونقيّم المخاطر بناءً على تطبيقات واقعية لا افتراضات نظرية.
عرض الخيارات العملية المتاحة
تحصل على مسارات واضحة وقابلة للتنفيذ — تشمل الإجراءات المسموح بها ونطاق المخاطر والاستراتيجيات القانونية.
تُعد الاستشارة القانونية ضرورية بشكل خاص عندما تكون القرارات صعبة التراجع عنها. يلجأ العملاء عادةً إلى الاستشارة القانونية في الحالات التالية:
وبحلول الوقت الذي تبدأ فيه إجراءات التقاضي أو التحكيم، يكون الضرر قد وقع بالفعل. وُجدت الاستشارة القانونية لمنع المشكلات قبل الوصول إلى تلك المرحلة.
لا تتشابه المخاطر القانونية بين القطاعات المختلفة. فلكل قطاع أطر تنظيمية ومعايير رقابية والتزامات تعاقدية خاصة به. وتدعم خدمات الاستشارة القانونية لدينا عملاء في قطاعات متعددة، من بينها:
المساعدة في التفاوض على العقود، وتفادي النزاعات، وضمان الامتثال للأنظمة التجارية المحلية.
الدعم في أنظمة العمل، والتصاريح البيئية، ومتطلبات السلامة، ومسؤوليات سلاسل التوريد.
الإرشاد في التراخيص، وحقوق الاستكشاف، والالتزامات البيئية، والتنظيمات التشغيلية العابرة للحدود.
تقييم المخاطر المرتبطة بالتمويل، وإجراءات الاسترداد، ومنع الاحتيال، والامتثال للأنظمة القطاعية.
المساعدة في تملك الأراضي، وهيكلة العقود، والامتثال التنظيمي، وتقليل النزاعات في المشاريع.
الاستشارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وخصوصية البيانات، وأنظمة تقنية المعلومات، وترخيص البرمجيات.
غالبًا ما تكون الاستشارة القانونية نقطة البداية — وليست النهاية. وبحسب النتائج، قد تقود الاستشارة إلى:
البدء بالاستشارة القانونية يضمن أن أي إجراء قانوني لاحق يستند إلى استراتيجية قانونية مدروسة وليس إلى رد فعل متأخر.
بمجرد توقيع عقد أو اتخاذ إجراء، تصبح الخيارات القانونية محدودة. تتيح الاستشارة قبل الالتزام الحفاظ على المرونة والقوة التفاوضية والامتثال النظامي.
الاستشارة القانونية ليست تأخيرًا. بل هي وسيلة حماية.
جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب بن هندي للمحاماة والاستشارات القانونية
