تعتمد العديد من الشركات على سياسات داخلية موجودة على الورق فقط. وغالبًا ما تفشل النماذج الجاهزة أو اللوائح القديمة عند مواجهة النزاعات أو التدقيق أو الرقابة التنظيمية.
تشمل المشكلات الشائعة:
عدم تحديد الصلاحيات يؤدي إلى ارتباك وتأخير ونزاعات داخلية.
اللوائح المتضاربة تسبب صعوبات في التطبيق وتزيد من النزاعات.
اللوائح التي لا تعكس الممارسات الفعلية تفشل عند التدقيق أو النزاعات.
تجاهل أنظمة العمل واللوائح التنظيمية يزيد المخاطر القانونية.
عندما تكون اللوائح الداخلية ضعيفة أو غير متسقة، تنتقل المسؤولية إلى الإدارة. تقلل اللوائح المصاغة بشكل احترافي من الغموض والمخاطر القانونية.
تشكل اللوائح الداخلية العمود الفقري القانوني للعمليات اليومية، حيث تحدد آليات اتخاذ القرار والصلاحيات والمسؤوليات.
من خلال الصياغة القانونية المنظمة، تحصل الشركات على وضوح بشأن:
تحمي اللوائح المصاغة بشكل احترافي الشركة وإدارتها.
نقوم بإعداد ومراجعة اللوائح الداخلية التي تغطي الجوانب التشغيلية والحوكمية الأساسية لضمان الوضوح والمساءلة والامتثال.
تشمل اللوائح عادة:
يتم تخصيص كل لائحة وفق هيكل الشركة وقطاعها واحتياجاتها التشغيلية.
مع نمو الشركات أو دخول شركاء جدد أو التوسع في العمليات، تتحول الممارسات غير الرسمية سريعًا إلى مخاطر قانونية.
نساعد في:
تضمن اللوائح الداخلية القوية أن لا يؤدي النمو إلى مخاطر غير مُدارة.
تشكل اللوائح الداخلية عنصرًا أساسيًا لضمان الاتساق بين الحوكمة والصلاحيات والامتثال.
تضمن توافق اللوائح مع مستندات التأسيس.
تنظيم صلاحيات مجلس الإدارة والتصويت.
تحديد من يملك صلاحية التوقيع.
توافق اللوائح مع نظام العمل السعودي.
تعزيز الموقف القانوني عند النزاعات.
يضمن الاتساق قوة التنفيذ وتقليل النزاعات.
يجب ألا تبقى اللوائح الداخلية ثابتة مع تطور الأعمال وتغير متطلبات الحوكمة.
تحتاج الشركات عادةً إلى دعم قانوني عند:
تمنع المراجعة القانونية الاستباقية المخاطر التنظيمية والنزاعات الداخلية.
جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب بن هندي للمحاماة والاستشارات القانونية
