إعادة هيكلة الشركات هي عملية قانونية تمكّن الشركات من إعادة تنظيم الملكية والصلاحيات والالتزامات مع الالتزام بالأنظمة السعودية. نقدم الاستشارات للشركات والمساهمين وأصحاب المصلحة بشأن استراتيجيات إعادة الهيكلة التي تحافظ على القيمة وتعيد السيطرة وتدعم استمرارية الأعمال على المدى الطويل.
تصبح إعادة هيكلة الشركات ضرورية عندما لم يعد الإطار القانوني للشركة يدعم طريقة عملها الفعلية. وقد يتطور هذا الخلل تدريجيًا بسبب النمو أو الضغوط المالية أو التغيرات التنظيمية أو مشكلات الحوكمة غير المعالجة.
تستمر العديد من الشركات في العمل رغم هذه الفجوات دون إدراك أن نقاط الضعف الداخلية تتراكم كمخاطر قانونية. وبموجب الأنظمة السعودية، قد يؤدي التأخير في اتخاذ الإجراءات التصحيحية إلى تعريض الشركة ومتخذي القرار للمساءلة.
توفر إعادة الهيكلة آلية قانونية لمعالجة هذه المشكلات قبل أن تتصاعد إلى نزاعات أو إجراءات تنفيذية أو تصفية.
تعيد الهيكلة مواءمة الملكية وصلاحيات الإدارة وأطر الحوكمة بما يعكس الواقع التشغيلي الحالي للشركة.
تحد إعادة الهيكلة القانونية من التعرض للمخاطر الناتجة عن الضغوط المالية أو نزاعات الأطراف أو فجوات الامتثال.
على عكس التصفية، تسمح إعادة الهيكلة للشركة بمواصلة نشاطها أثناء معالجة المشكلات القانونية والتشغيلية.
تُنفذ جميع إجراءات إعادة الهيكلة ضمن الأطر النظامية السعودية لضمان قابلية التنفيذ القانوني.
نقوم بمراجعة هيكل الشركة والحوكمة والالتزامات التعاقدية والمخاطر التشغيلية لتحديد أوجه الخلل القانوني.
بناءً على التقييم، نقترح خيارات إعادة هيكلة متوافقة مع الأنظمة السعودية وأهداف الشركة التجارية.
يتم توثيق إجراءات إعادة الهيكلة والموافقة عليها وتوثيقها رسميًا عند الحاجة وتنفيذها بشكل قانوني.
بعد إعادة الهيكلة، نضمن وجود آليات حوكمة وامتثال تدعم استدامة العمليات.
تهدف إعادة الهيكلة إلى التصحيح والاستمرار، بينما تهدف التصفية إلى الإغلاق والخروج. تفكر العديد من الشركات في التصفية بشكل مبكر نتيجة الضغوط أو عدم اليقين، بينما تكشف التقييمات القانونية أن إعادة الهيكلة قد تعالج المشكلات الأساسية مع الحفاظ على الأصول والعقود والقدرة التشغيلية.
تشمل الفروقات القانونية الرئيسية:
يساعد اختيار المسار القانوني الصحيح على حماية أصحاب المصلحة وتجنب القرارات غير القابلة للتراجع.
نقيّم إعادة الهيكلة كجزء من الدورة القانونية الكاملة للشركة وليس كإجراء منفصل، لضمان توافق القرارات مع الأهداف طويلة المدى.
تعكس استشاراتنا الواقع التنظيمي والحوكمي السعودي وليس نظريات عامة غير قابلة للتطبيق.
نوازن بين مصالح المساهمين والإدارة والدائنين والجهات التنظيمية لتقليل النزاعات.
هدفنا هو التصحيح النظامي والاستقرار التشغيلي وليس التصعيد غير الضروري.
غالبًا ما تتداخل إعادة هيكلة الشركات مع عدة مجالات قانونية. ويضمن التكامل القانوني أن تبقى القرارات قابلة للتنفيذ عبر جميع الجوانب التشغيلية والتنظيمية.
تشمل الخدمات القانونية المرتبطة بإعادة الهيكلة ما يلي:
يضمن الدعم القانوني المتكامل أن تبقى استراتيجيات إعادة الهيكلة متوافقة وقابلة للتنفيذ قانونيًا.
توفر إعادة الهيكلة فرصة نظامية لتصحيح المسار واستعادة الاستقرار وحماية المصالح التجارية طويلة الأجل. يدعم فريقنا القانوني الشركات خلال عمليات إعادة الهيكلة والتنظيم المؤسسي بما يحافظ على الاستمرارية وفق الأنظمة السعودية.
موثوق من قبل الشركات في جميع أنحاء المملكة للاستشارات القانونية الاستراتيجية.
جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب بن هندي للمحاماة والاستشارات القانونية
