لا تبدأ معظم المشكلات القانونية للشركات بالنزاعات، بل تبدأ بالهيكلة والوثائق وآلية اتخاذ القرار.
غالبًا ما تواجه الشركات تعرضًا قانونيًا بسبب:
وبموجب الأنظمة السعودية، قد تؤدي هذه الثغرات إلى نزاعات بين المساهمين، وغرامات تنظيمية، وبطلان بعض المعاملات، وضعف الحماية القانونية عند نشوء النزاعات. وُجدت الخدمات القانونية للشركات لبناء اليقين القانوني داخل العمليات التجارية، وليس للتعامل مع المشكلات بعد ظهورها.
لا تقتصر الخدمات القانونية للشركات على الأعمال الورقية فقط، بل تهدف إلى مواءمة الإطار القانوني للشركة مع واقعها التجاري.
من خلال الدعم القانوني المؤسسي المنظم، تحقق الشركات:
في مكتب بن هندي للمحاماة، يتم التعامل مع العمل القانوني للشركات كوظيفة استراتيجية مستمرة وليس كمهمة مؤقتة.
نقدم دعمًا قانونيًا شاملًا للشركات في جميع مراحل دورة حياتها، بدءًا من التأسيس وحتى مراحل النمو والتوسع وما بعدها.
تقديم توجيه قانوني استراتيجي لأصحاب الشركات وأعضاء مجالس الإدارة والمساهمين لدعم اتخاذ القرار وحماية المصالح وتقليل النزاعات المستقبلية.
إعداد ومراجعة اتفاقيات المساهمين ومذكرات التفاهم والعقود التجارية والمستندات الداخلية لضمان قابليتها للتنفيذ وتوافقها مع أهداف الشركة.
تصميم هياكل ملكية واضحة وآليات خروج وأطر تحكم لمنع النزاعات وحماية القيمة طويلة المدى.
تقديم المشورة بشأن مسؤوليات مجلس الإدارة والامتثال التنظيمي والسياسات الداخلية وفق الأنظمة السعودية.
مساندة قانونية في عمليات الاندماج والاستحواذ وإعادة التنظيم لضمان التوافق النظامي وتقليل المخاطر.
دعم قانوني دائم للعمليات اليومية والتعاقدات والتغيرات التنظيمية وإدارة المخاطر.
يتم تقديم كل خدمة بفهم عميق للأنظمة السعودية وآليات التنفيذ القضائي والتنظيمي.
حوكمة الشركات ليست خيارًا بموجب الأنظمة السعودية. تخضع الشركات لالتزامات نظامية تتعلق بالإدارة وآلية اتخاذ القرار والإفصاح والمساءلة.
غالبًا ما تؤدي الثغرات القانونية في الحوكمة إلى:
تساعد خدماتنا القانونية للشركات في وضع أطر حوكمة تحمي الملكية والصلاحيات واستمرارية التشغيل مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
ترتبط الخدمات القانونية للشركات ارتباطًا وثيقًا بعدة مجالات قانونية متخصصة. وبحسب احتياجات العمل، تتقاطع المسائل المؤسسية غالبًا مع:
البدء بأساس قانوني مؤسسي قوي يضمن التعامل مع هذه الخدمات بشكل استراتيجي وليس كرد فعل متأخر.
تلجأ الشركات عادةً إلى الدعم القانوني المؤسسي في الحالات التالية:
في هذه المراحل، تصبح الاستراتيجية القانونية الاستباقية ميزة تنافسية وليست مجرد إجراء وقائي.
جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب بن هندي للمحاماة والاستشارات القانونية