تفترض العديد من الشركات أن الحوكمة المؤسسية تصبح مهمة فقط عند التوسع. لكن في الواقع، تبدأ مخاطر الحوكمة بالظهور فور التأسيس عندما لا تكون الصلاحيات والمسؤوليات وآليات اتخاذ القرار محددة بوضوح.
تنشأ هذه المخاطر عادة عندما تعمل الشركات دون إشراف منظم أو ضوابط داخلية رسمية.
تشمل أبرز إخفاقات الحوكمة:
غالبًا ما تبقى هذه المشكلات كامنة حتى تظهر نزاعات أو عمليات تدقيق أو رقابة تنظيمية. في هذه المرحلة، قد تعطل نقاط الضعف في الحوكمة سير العمل وتعرض الشركة لمخاطر قانونية. تعالج خدمات الحوكمة القانونية هذه المخاطر قبل تفاقمها.
تعمل الخدمات القانونية للحوكمة المؤسسية على مواءمة إدارة الشركة مع الأطر التنظيمية التي تخضع لها.
من خلال الاستشارات المنظمة للحوكمة، تكتسب الشركات وضوحًا حول:
تحمي الحوكمة الفعالة الشركة وأصحاب المصلحة والقيادة التنفيذية.
تخضع الحوكمة المؤسسية في المملكة العربية السعودية للأنظمة التجارية والإرشادات التنظيمية والمتطلبات الخاصة بكل قطاع.
نساعد الشركات على تصميم أطر حوكمة متوافقة مع الأنظمة المعمول بها وتعكس الواقع التشغيلي للشركة، بما في ذلك هيكلة مجالس الإدارة، وتحديد صلاحيات الإدارة، ووضع سياسات داخلية تدعم اتخاذ القرار القانوني.
الحوكمة ليست إجراءً شكليًا، بل هي نظام قانوني يحدد كيفية ممارسة السلطة والمسؤولية والمساءلة داخل الشركة.
يُعد غموض الصلاحيات من أكثر أسباب النزاعات الداخلية والتعرض للمخاطر القانونية شيوعًا. فعندما لا تكون حقوق اتخاذ القرار محددة بوضوح، تتأثر كفاءة العمل وتتفاقم الخلافات.
من خلال استشارات الحوكمة المنظمة، نساعد الشركات على تحقيق الوضوح عبر مستويات القيادة المختلفة، بما يشمل:
تحديد تكوين المجلس ومسؤولياته الرقابية لضمان المساءلة الاستراتيجية والامتثال التنظيمي.
وضع أطر تفويض رسمية تحدد بوضوح سلطات الإدارة ومسؤولياتها التشغيلية.
تصميم حدود للموافقات على القرارات المالية والتعاقدية والاستراتيجية لمنع الإجراءات غير المصرح بها.
ضمان توافق مستندات الحوكمة مع آلية العمل اليومية داخل الشركة.
تقلل أطر الصلاحيات الواضحة من النزاعات الداخلية وتعزز المساءلة وتدعم كفاءة اتخاذ القرار.
تحدد اللوائح الداخلية كيفية عمل الشركة عمليًا، حيث تنظم سلوك الإدارة ومسؤوليات الموظفين وآليات اتخاذ القرار.
غالبًا ما تفشل السياسات الضعيفة أو العامة تحت ضغط الجهات التنظيمية أو التجاري. من خلال الاستشارات القانونية المنظمة، نساعد الشركات على تعزيز أنظمة الامتثال عبر:
نقوم بصياغة ومراجعة اللوائح الداخلية بما يتناسب مع هيكل الشركة ونموذج عملها، وتشمل تنظيم أعمال مجلس الإدارة وصلاحيات الإدارة وحقوق المساهمين وآليات اتخاذ القرار وفق الأنظمة السعودية.
نساعد في إنشاء أنظمة امتثال منظمة تشمل قنوات الإبلاغ والمراجعة الداخلية ومتابعة الالتزامات التنظيمية لضمان الالتزام المستمر بالأنظمة السعودية.
يجب أن تتوافق سياسات الشركة مع نظام العمل السعودي والأنظمة التجارية والمتطلبات القطاعية. نضمن أن جميع السياسات الداخلية تفي بالمعايير القانونية.
مع تطور الأعمال، نقوم بتحديث اللوائح الداخلية لتعكس التوسع أو إعادة الهيكلة أو دخول شركاء جدد أو تغييرات تنظيمية.
تحمي اللوائح الداخلية المصاغة باحتراف قيادة الشركة وتقلل مخاطر الامتثال وتوفر وضوحًا تشغيليًا.
مع توسع الشركات أو دخول شركاء أجانب، تصبح متطلبات الحوكمة أكثر تعقيدًا، وتزداد المخاطر التنظيمية وتتطور هياكل اتخاذ القرار.
نرشد الشركات خلال هذه المرحلة من خلال تصميم أطر حوكمة تدعم النمو المستدام مع الحفاظ على الامتثال التنظيمي.
تضمن الحوكمة السليمة ألا يؤدي النمو إلى مخاطر قانونية غير مُدارة أو اضطرابات تشغيلية.
لا تعمل الحوكمة المؤسسية بمعزل عن غيرها، بل تؤثر بشكل مباشر على العديد من المجالات القانونية وتحدد كيفية إدارة المخاطر والامتثال وحل النزاعات.
تؤثر الحوكمة القوية بشكل مباشر على:
تقلل الحوكمة القوية من النزاعات الداخلية وتعزز الموقف القانوني للشركة وتضمن نتائج أفضل عند حدوث الخلافات.
جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب بن هندي للمحاماة والاستشارات القانونية
