تهدف صياغة العقود ومراجعتها بشكل احترافي إلى منع الخسائر القانونية والتجارية المتوقعة. ومن خلال خدمات العقود المنظمة، يتمكن العملاء من:
في مكتب بن هندي للمحاماة، يتم التعامل مع العقود كأدوات قانونية استراتيجية وليست نماذج جاهزة.
لا تنشأ معظم النزاعات التجارية بسبب سوء النية، بل بسبب عقود كانت غير واضحة أو غير مكتملة أو ضعيفة قانونيًا عند توقيعها.
بموجب الأنظمة السعودية، تؤثر صياغة العقد وهيكله والامتثال للمتطلبات النظامية بشكل مباشر على:
بمجرد توقيع العقد، يصبح تصحيح هذه الإشكالات أمرًا بالغ الصعوبة. يتم تثبيت الموقف القانوني. العقود ليست مستندات إدارية، بل أدوات لتوزيع المخاطر.
نقدم دعمًا قانونيًا متكاملًا في جميع مراحل العقود التجارية، بدءًا من الصياغة وحتى الاستعداد للنزاعات.
نقوم بإعداد عقود مخصصة تعكس أهداف العمل وتوضح توزيع المخاطر وتلتزم بالأنظمة السعودية لضمان قابليتها للتنفيذ.
مراجعة قانونية تفصيلية للعقود القائمة لاكتشاف الثغرات والمخاطر الخفية ومشاكل الامتثال النظامي.
مساندة قانونية في إعادة التفاوض وتعديل الهياكل التعاقدية بما يتناسب مع تطورات الأعمال.
تقديم المشورة حول الحقوق والالتزامات وآثار الإخلال وشروط الإنهاء النظامية.
ضمان توافق العقود مع الأنظمة التجارية السعودية واللوائح القطاعية.
صياغة العقود مع وضع التحكيم والتقاضي والتنفيذ القضائي في الاعتبار لحماية موقف العميل.
يتم مراجعة كل عقد في ضوء الأنظمة السعودية وواقع التنفيذ القضائي.
في النزاعات، تعتمد المحاكم وهيئات التحكيم بشكل أساسي على نص العقد نفسه. تؤدي الصياغة الضعيفة إلى تقييد الحجج القانونية ووسائل الانتصاف والقوة التفاوضية.
تشمل أوجه القصور التعاقدي التي تضر بنتائج النزاعات ما يلي:
العقود القوية لا تمنع النزاعات بالضرورة، لكنها تحسن النتائج بشكل كبير عند وقوعها.
تقع العقود في قلب العديد من الخدمات القانونية. غالبًا ما تؤدي العقود الضعيفة مباشرة إلى النزاعات، بينما تدعم العقود القوية استقرار الشركات.
تشكل العقود الأساس القانوني لعمليات الشركات، حيث تحدد هياكل الملكية وصلاحيات الإدارة والالتزامات التجارية وآليات الحوكمة. تؤدي العقود الضعيفة إلى إضعاف الاستقرار المؤسسي وزيادة المخاطر التنظيمية.
عند نشوء النزاعات، تعتمد المحاكم وهيئات التحكيم بشكل كبير على نصوص العقود. تساهم بنود التحكيم والقانون الواجب التطبيق وآليات التنفيذ في تحسين النتائج القانونية بشكل كبير.
تبدأ الاستشارة القانونية غالبًا بمراجعة العقود. يساعد التدخل المبكر في تجنب الأخطاء قبل التوقيع وتقليل التعرض للمخاطر المستقبلية.
تتطلب المعاملات الدولية عقودًا تتوافق مع الأنظمة السعودية والمعايير القانونية الدولية لضمان حماية المستثمرين وقابلية التنفيذ.
البدء بعقود قوية يقلل الحاجة إلى الإجراءات القانونية التفاعلية لاحقًا ويحمي المصالح التجارية طويلة الأجل.
يلجأ العملاء عادةً إلى الدعم القانوني للعقود في الحالات التالية:
في هذه المراحل، تحمي المراجعة القانونية الموقف التفاوضي وتحد من المخاطر.
جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب بن هندي للمحاماة والاستشارات القانونية
