يُنظر إلى تأسيس الشركات في المملكة غالبًا كإجراء إداري فقط، بينما هو في الواقع قرار قانوني يؤثر على حقوق الملكية وصلاحيات الإدارة والالتزامات النظامية والمرونة التشغيلية طويلة الأمد.
تواجه الشركات مشكلات شائعة بسبب:
اختيار الكيان القانوني الخاطئ قد يحد من النمو ويزيد الأعباء الضريبية ويقيد خيارات الملكية الأجنبية.
تعمل العديد من الشركات خارج نطاق أنشطتها المرخصة مما يعرضها لمخالفات تنظيمية.
الاتفاقيات غير المحكمة للملكية والإدارة تؤدي غالبًا إلى نزاعات داخلية.
تجاهل المراجعة القانونية عند التأسيس يؤدي إلى عدم الامتثال للأنظمة السعودية.
تظهر هذه المشكلات عادة بعد بدء التشغيل عندما تصبح المعالجة مكلفة ومعقدة. الإشراف القانوني المبكر يمنع هذه المخاطر قبل أن تؤثر على استمرارية الأعمال.
تم تصميم خدمات التأسيس القانوني للشركات لمواءمة الأهداف التجارية مع الأنظمة والقوانين السعودية.
من خلال الاستشارات القانونية المنظمة، تحصل الشركات على وضوح بشأن:
دورنا هو إزالة الغموض القانوني منذ مرحلة التأسيس وبناء أساس نظامي يحمي أعمالكم على المدى الطويل.
يجب على المواطنين السعوديين والشركات المحلية الالتزام بالأنظمة التجارية واللوائح القطاعية عند تأسيس الأعمال.
نساعد في:
يضمن دعمنا القانوني تأسيس الشركات السعودية على أساس نظامي سليم ومتوافق مع الأنظمة.
يخضع المستثمرون الأجانب والشركات الدولية لمتطلبات تنظيمية إضافية عند دخول السوق السعودي.
يقدم فريقنا القانوني الإرشاد الاستراتيجي لضمان تأسيس الأعمال الأجنبية وفق الأنظمة الاستثمارية المعمول بها.
نساعد المستثمرين على الدخول النظامي للسوق السعودي مع حماية مصالحهم التجارية.
لا ينتهي تأسيس الشركة عند التسجيل فقط، بل يجب الحصول على التراخيص المناسبة للنشاط والالتزام بالمتطلبات التنظيمية المستمرة.
نساعد عملاءنا في التعامل مع:
يضمن الامتثال السليم استمرارية الأعمال ويقلل من مخاطر الإجراءات التنظيمية.
نقدم خدماتنا القانونية للشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما في ذلك:
استشارات للشركات التجارية وأنشطة البيع بالجملة والتجزئة.
هيكلة قانونية للمصانع والاستثمارات الصناعية.
دعم قانوني لشركات الطاقة بكافة مراحلها التشغيلية.
تأسيس شركات استشارية وتقنية مالية.
دعم المطورين والمقاولين ومشاريع البنية التحتية.
مساندة شركات التقنية والاتصالات والشركات الناشئة.
لكل قطاع متطلبات تنظيمية مختلفة، وتراعي استشاراتنا القانونية هذه الخصوصية.
يمثل تأسيس الشركة بداية الدورة القانونية للأعمال، ومع بدء التشغيل تتوسع المتطلبات القانونية.
استشارات مستمرة لإدارة الحوكمة والتغييرات في الملكية ومتطلبات الامتثال.
إعداد ومراجعة والتفاوض على العقود لتنظيم العلاقات التشغيلية.
تقديم المشورة القانونية عند توسع الأنشطة أو تغير الأنظمة.
تمثيل قانوني في النزاعات والإجراءات القضائية لحماية الحقوق.
يضمن الاستمرار في الدعم القانوني بقاء قرارات التأسيس فعالة مع نمو الأعمال.
جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب بن هندي للمحاماة والاستشارات القانونية
