المخاطر القانونية في القطاع المالي تبدأ قبل النزاعات
نادراً ما تبدأ المخاطر القانونية في القطاع المصرفي والمالي بنزاع قضائي، بل غالباً ما تنشأ نتيجة عدم التوافق التنظيمي أو ضعف هياكل الحوكمة أو قصور توثيق المعاملات المالية.
تعمل المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية ضمن أطر تنظيمية متطورة تتطلب دقة وشفافية وامتثالاً مستمراً. وقد تؤدي الثغرات البسيطة في التوثيق أو الموافقات أو الحوكمة إلى تدقيق تنظيمي أو بطلان بعض المعاملات.
يعد الإشراف القانوني الاستباقي عنصراً أساسياً للحفاظ على استقرار المؤسسات والثقة التنظيمية.
