عند نشوء النزاعات، لا يكون التقاضي دائمًا هو المسار الأكثر فاعلية. فقد تكون إجراءات المحاكم طويلة وعلنية ومقيدة من حيث الإجراءات، خاصة في القضايا التجارية المعقدة أو العابرة للحدود.
يوفر التحكيم وسيلة بديلة لتسوية النزاعات، تتيح للأطراف حل خلافاتهم من خلال عملية خاصة ومنظمة وقابلة للتنفيذ قانونًا. وفي المملكة العربية السعودية، يُستخدم التحكيم على نطاق واسع في النزاعات التجارية والإنشائية وقطاع الطاقة والقطاع المالي والاستثماري.
غالبًا ما تختار الأطراف التحكيم من أجل:
التحكيم ليس طريقًا مختصرًا، بل خيارًا استراتيجيًا.
نادراً ما تكون نزاعات التحكيم بسيطة. فصياغة بنود تحكيم ضعيفة، أو أخطاء إجرائية، أو تموضع قانوني غير محكم قد يحدّ بشكل كبير من قدرة الطرف على حماية مصالحه.
تشمل المخاطر الشائعة ما يلي:
بمجرد بدء إجراءات التحكيم، يصبح تصحيح الأخطاء المبكرة في الغالب مستحيلاً. ولهذا يتطلب التحكيم معالجة قانونية متخصصة، لا مجرد إدارة نزاع عامة.
نمثل عملاءنا في إجراءات التحكيم المحلية داخل المملكة العربية السعودية، وكذلك في التحكيم الدولي الذي يشمل أطرافًا أو عقودًا أو أنظمة قانونية أجنبية.
ويضمن نهجنا تحقيق التوافق بين:
وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة في النزاعات التي تشمل مستثمرين أجانب أو معاملات عابرة للحدود أو ترتيبات تعاقدية متعددة الجنسيات.
كان من الممكن تجنب العديد من نزاعات التحكيم — أو تعزيز الموقف القانوني فيها بشكل كبير — من خلال الاستشارة القانونية المبكرة. فمشكلات مثل غموض بنود العقود، أو عدم وضوح الالتزامات، أو التعرض التنظيمي غالبًا ما تظهر قبل وقت طويل من بدء إجراءات التحكيم.
تساعد الاستشارة القانونية على:
ولهذا السبب، ترتبط خدمات التحكيم لدينا ارتباطًا وثيقًا بخدمات الاستشارة القانونية، بما يضمن التعامل مع النزاعات بروية واستباقية لا بعجلة أو رد فعل.
تقديم الإرشاد القانوني في صياغة ومراجعة وتنفيذ بنود التحكيم، بما يضمن توافق الاستراتيجية مع الأهداف التجارية.
تمثيل قانوني في إجراءات التحكيم داخل المملكة العربية السعودية مع ضمان الامتثال الإجرائي والدفاع الفعّال.
تمثيل استراتيجي في قضايا التحكيم الدولي التي تشمل أطرافًا أجنبية واختصاصات وقوانين متعددة.
معالجة دفوع الاختصاص، والنزاعات الإجرائية، ومسائل هيئة التحكيم في جميع مراحل القضية.
إعداد الأدلة والمذكرات والمرافعات القانونية بدقة ووضوح قانوني عالي المستوى.
تقديم المشورة بشأن تنفيذ أو الطعن في أحكام التحكيم أمام الجهات القضائية المختصة محليًا ودوليًا.
يُعد التحكيم شائعًا بشكل خاص في القطاعات التي تنطوي على عقود عالية القيمة، أو تعقيد فني، أو علاقات عابرة للحدود.
نقدم الاستشارات والتمثيل القانوني بانتظام لعملاء من قطاعات تشمل:
المساعدة في التفاوض على العقود، وتجنب النزاعات، وضمان الامتثال للأنظمة التجارية المحلية.
الدعم في أنظمة العمل، والتصاريح البيئية، ومتطلبات السلامة، ومسؤوليات سلاسل التوريد.
الإرشاد في التراخيص، وحقوق الاستكشاف، والالتزامات البيئية، والتنظيمات التشغيلية العابرة للحدود.
تقييم المخاطر المرتبطة بالتمويل، وإجراءات الاسترداد، ومنع الاحتيال، والامتثال للأنظمة القطاعية.
المساعدة في تملك الأراضي، وهيكلة العقود، والامتثال التنظيمي، وتقليل النزاعات في المشاريع.
الاستشارات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، وخصوصية البيانات، وأنظمة تقنية المعلومات، وترخيص البرمجيات.
عادةً ما يلجأ العملاء إلى دعم التحكيم القانوني في الحالات التالية:
في هذه المراحل، يكون التوقيت والدقة القانونية عنصرين حاسمين.
جميع الحقوق محفوظة لدى مكتب بن هندي للمحاماة والاستشارات القانونية
